ردت الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول أن مصر معرضه للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة ، موضحه أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022
لا يوجد المزيد من البيانات.